أكّد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، اليوم الخميس 20 جويلية 2019، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر البنك المركزي بالعاصمة بين ممثلين عن البنك وعن القطاع البنكي والمالي بتونس وبحضور ممثلين عن البنك العالمي حول تعصير القطاع البنكي، أكّد أنه يجب تحقيق الإصلاحات الضرورية والمرجوة صلب البنوك العمومية التونسية والتي انطلقت منذ أشهر، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مسألة التفويت في البنوك العمومية.

وأوضح عبد الكافي، أن عملية إصلاح البنوك أو تعصيرها تمر عبر مراحل متعددة ولا يمكن أن تكون في مرحلة واحدة، مشددا على تقدم عملية تعصير القطاع البنكي.

وأشار الوزير إلى أن عملية إصلاح القطاع البنكي تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع من وزارة مالية وبنك مركزي ومؤسسات اقتصادية وبنوك عمومية. واعتبر أن الإصلاح يجب أن يكون عبر تنظيم حوار معمق بين جميع الاطراف حول الواقع الاقتصادي وتأثيره على القطاع البنكي والحلول الكفيلة لاخراجه من الأزمة.